اتباع او اتفاق نظر دارند كه اگر كسى با مادر يا دختر يا خواهر يا يكى ديگر از محارم خود ازدواج كند با علم به اينكه صغرويا او از محارم است و با اعتقاد به اينكه كبرويا ازدواج با آنها حرام است ، چنين شخصى زانى نيست و اگر كسى او را زانى خطاب كند بايد حد قذف بر او جارى شود . اما مسأله ما نحن فيه يعنى تحليل متعه كه شيعه به آن قائل است با اينكه از مسلمات صدر اسلام بوده و اصل تحليل آن در شريعت مورد اتفاق مسلمين است و اهل البيت عليه السلام اجماعا قائل به حليت آن هستند و اعيان صحابه و تابعين معتقد به حليت آن هستند ، مىگوييد متمتع را بايد زانى به حساب آورد ! بعد ايشان اضافه مىكند كه به آن عالم سنى بگو : متمتع را نمىتوان زانى ناميد به اجماع اماميه و عامه يعنى هم كسانى كه متعه را جايز مىدانند و هم كسانى كه آن را حرام مىدانند ، چون آنهايى كه حرام مىدانند ، مىگويند كسى كه متعه مىكند از روى شبهه اقدام به اين كار مىكند و چنين كسى زانى نيست و اگر كسى او را زانى خطاب كند بايد حد قذف بخورد . بنابراين روى مبانى خودشان اين عالم سنى بايد حد قذف بخورد . على اى حال بايد ادله حليت متعه را بررسى كنيم . بررسى ادله حليت متعه : دليل قرآنى حليت متعه ، آيه شريفه « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » است . از عده‌اى از معاريف صحابه مانند امير المؤمنين عليه السلام ، عبد الله بن عباس ، عبد الله بن مسعود ، طلحة بن مسرف و جمعى از معاريف تابعين مانند سعيد بن جبير و مجاهد و عطاء نقل شده كه آيه را اين طور قرائت كرده‌اند : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الى أجلٍ مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 1 » و اين مطلب در كتب اهل سنت مثل بيهقى و طبرانى آمده

--> ( 1 ) - در نسخه انتصار سيد مرتضى ظاهرا سقطى صورت گرفته : آنجا كه ايشان مىخواهد بگويد اين اشخاص با اين اضافه قرائت كرده‌اند اما وقتى آيه را نقل مىكند بدون اضافه نقل مىكند كه ترديدى نيست اينجا سقط شده و نساخ كه با قرائت مشهور مأنوس بوده‌اند اين اضافه را از قلم انداخته‌اند . و علاوه بر اينكه سياق اقتضاء مىكند سقط شده باشد در غنيه سيد أبو المكارم ابن زهره كه تماما از انتصار سيد مرتضى اخذ شده همان تعابير سيد مرتضى آمده و اين اضافه نيز وجود دارد و در كتب ديگرى هم اين اضافه وجود دارد .